چالش های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین الملل

چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بین‌الملل یکی از موضوعات بحث‌برانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بین‌الملل، بوده است. این اختلاف نه‌تنها مربوط به مبانی نظری- فکری می‌باشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بین‌المللی با بازدارنده‌های متعدد و متنوعی مواجه است و همین مسئله تأثیر‌گذاری اسناد بین‌المللی را در سطح داخلی با مشکل روبرو می‌کند. معمولاً مسئلۀ الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الحاق به اسناد بین‌المللی، به‌خصوص در اسناد حقوق بشری، با موضع‌گیری کشورهای اسلامی ازجمله ایران مواجه است. در حقوق ایران، هرچند در زمینۀ تحلیل ماهیت اسناد حقوق بشری انتقادات موجهی وجود دارد، به‌منظور به‌حداقل رساندن این چالش‌ها، لازم است به آن‌ها از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز پرداخته شود و مطالعه‌ای تطبیقی میان دیدگاه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در این خصوص صورت گیرد. این مقاله با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی، گزارش‌های نهادهای نظارتی حقوق بشر، نظریه‌های مشورتی مربوطه و حسب مورد آرای محاکم بین‌المللی چالش‌های موجود را از منظر حقوق بین‌الملل طبقه‌بندی و تحلیل می‌کند و نتیجه می‌گیرد که اتخاذ حق شرط، یکی از راه‌حل‌های نظام حقوق بین‌الملل در مشارکت حداکثری کشورها در تعاملات بین‌المللی‌ است، اما حق شرط مشروع دارای ویژگی‌هایی است که از منظر کشورهای عضو نباید مغفول بماند. این کشورها ازجمله ایران مکلف‌اند با رعایت قواعد مربوط به حق شرط، نه‌تنها فلسفۀ وجودی اسناد را حفظ کنند، بلکه زمینۀ حفظ نظم بین‌المللی را نیز فراهم آورند. از طرف دیگر، نظام حقوق بین‌الملل در زمان تدوین اسناد ناگزیر است در راستای فراهم ساختن زمینۀ بومی‌سازی و امکان اجرای اسناد در حقوق داخلی گام بردارد.